"مرکز بلفر" وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا طی مطلبی با عنوان "بازرسی‌ها در ایران: بازرس‌ها چه نیاز دارند؟ از عراق چه درس‌هایی گرفته‌ایم؟" به طور مفصل، مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران و ساختار مدنظر غرب برای بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران را تشریح کرده است:

هرچه مذاکرات هسته ای با ایران به مرحله نهایی شان نزدیک تر می شوند، مسئله بازرسی ها هم برجسته تر می گردد. چنانچه توافق نهایی حاصل گردد، بازرسی ها به عنوان ابزار اصلی تضمین خواهند کرد ایران نه از طریق "گریز" در تاسیسات اعلام شده نه از طریق استفاده از سایت های مخفی، تسلیحات هسته ای تولید نخواهد کرد. با توجه به اهمیت قائل شده برای بازرسی ها، چه نوع بازرسی هایی ضروری هستند؟ به منظور تسهیل رعایت توافق، کشف موارد تخلف و اطمینان از ایفای موثر تعهدات چه نوع بازرسی و رسیدگی مورد نیاز خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤالات، تجربه حاصل از بازرسی های گذشته کمک کننده خواهد بود.

"بازرسی‌ها در ایران: بازرس‌ها چه نیاز دارند؟ از عراق چه درس‌هایی گرفته‌ایم؟"

به عنوان مثال، از طریق بازرسی های انجام شده در عراق و کره شمالی موفقیت هایی حاصل شدند اما هرگز نتوانستند شناخت کاملی از برنامه های بازرسی شده ارائه دهند. علی رغم سال ها تلاش تیم های بازرسی بسیار مجهز، قدرتمند و مختار، این عدم موفقیت کاملا در قضیه عراق مشهود است.آیا در رابطه با ایران می توان عملکرد بهتری داشت؟ اگر این چنین است، به چه قابلیت عملیاتی، قدرت و ساز و کار التزام آور نیاز است؟ این سوالات در میزگرد تخصصی برگزار شده در 23 آوریل سال 2015 میلادی در واشنگتن بحث و بررسی شدند.

ریاست این میزگرد به عهده "والری لینسی" مدیر اجرایی پروژه ویسکانسین در خصوص کنترل تسلیحات هسته ای بود. شرکت کنندگان در این میزگرد بدین شرح بودند: "جی دیویس" عضو ارشد و رئیس بازنشسته اندیشکده "بنیاد هرتز"؛ "دیوید کی" عضو ارشد موسسه مطالعات سیاسی "پوتوماک"؛ "جان لادر" مشاور مستقل در زمینه عدم گسترش و کنترل تسلیحات؛ و "ویلیام تابی" عضو ارشد مرکز علوم و امور بین الملل "بلفر" دانشگاه هاروارد.

در جلسه مذکور، این اتفاق نظر گسترده وجود داشت که توافق نهایی دولت ایران را ملزم می سازد اعلامیه ای در خصوص فعالیت های هسته ای گذشته و فعلی خود ارائه کند. به منظور بررسی و راستی آزمایی این اعلامیه، می بایست به بازرسان اجازه داده شود "بازرسی چالشی" از سایت های مشکوک از جمله سایت های نظامی به عمل آورند. این همان اصلی است که دولت ایران در سایر موافقت نامه های کنترل تسلیحات مورد پذیرش قرار داده است. بازرسی های فوق به رهبری آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام خواهند شد، اما گروه کشورهای 1+5 هم باید به کسب موفقیت آنها کمک کنند. تیم های بازرسی باید متشکل از پرسنل کارشناس و مجرب از گروه 1+5 باشند. باید به آنها اجازه داده شود از جدیدترین و آخرین تجهیزات بازرسی استفاده کنند و اینکه با سرویس های اطلاعاتی ملی همکاری داشته باشند.

در صورت وقوع هرگونه تقلب، بازرسان با انبوهی از ابهامات یا تخلفات و نقض های کوچک مواجه خواهند شد نه شواهد و مدارک چشمگیر در خصوص فعالیت های غیرقانونی. اعمال مجدد پاسخ پیشنهادی (تحریم ها) به خصوص نسبت به بخش دوم توافق دشوار خواهد بود، آن هم زمانی که بیشتر تحریم ها برداشته شده اند. در ادامه، خلاصه ای از بحث تحت عنوان یافته ها ارائه می گردد. یافته ها تلفیقی از دیدگاه های فردی اعضا هستند. هیچ یافته ای را نباید به یک عضو نسبت داد یا نباید آن را به عنوان خط مشی سیاستی هیچ دولتی ملاحظه کرد.

الف- توافق نهایی باید ایران را ملزم سازد اعلامیه ای در خصوص فعالیت های هسته ای فعلی و پیشین خود ارائه کند. صدور این اعلامیه به منظور انجام نظارت موثر و راستی آزمایی ضروری است.

منظور از اعلامیه، بیانیه کاملی از فعالیت های هسته ای فعلی و پیشین ایران، مبنای ضروری بازرسی ها و تعیین کننده تعهد ایران به رعایت توافقات است. در قسمت ذیل چهار دلیل مبنی بر لزوم ارائه این اعلامیه ارائه شده است:

"ویلیام توبی" یکی از اعضای حاضر در نشست مرکز بلفر است

• محتوای این اعلامیه، و هرگونه حذفیات، به بازرسان خواهد گفت آیا ایران نظارت و راستی آزمایی را به صورت صادقانه پذیرفته است. اعلامیه فوق در خصوص تشخیص اینکه آیا ایران اطلاعاتی را پنهان داشته است یا نه به بازرسان کمک کرده و در نهایت اعتماد به توافق نهایی را افزایش خواهد داد.

• یک اعلامیه کامل نقطه شروع ضروری، هم برای نظارت و هم برای راستی آزمایی را فراهم خواهد ساخت. اعلامیه به بازرسان نشان می دهد کار بازرسی را از کدام نقطه آغاز کنند و آنها را از وجود سایت های نگران کننده مطلع خواهد ساخت. بدون وجود یک اعلامیه کامل و دقیق که بازرسان بتوانند به آن تکیه کنند، بازرسان با سناریوی "موش و گربه" همانند قضیه عراق مواجه خواهند شد. در قضیه عراق، بازرسان مجبور شدند برای کشف هرگونه فعالیت اعلام نشده هر نقطه را با دقت بازرسی کنند. یک چنین اقدامی تیم های بازرسی را تحت فشار قرار خواهد داد و یک فضای رویارویی خصومت‌بار خلق خواهد کرد. به گفته یکی از اعضا، "بدون اعتماد و اطمینان به کامل بودن و صحت اعلامیه، بازرسان با یک "وظیفه بازرسی تقریبا غیرممکن" مواجه خواهند شد."

• یک اعلامیه کامل مبنایی برای گفتگوی ادامه‌دار با ایران فراهم خواهد ساخت. این اعلامیه نقطه عزیمت مهمی در بالا بردن ارتباط با ایران در یک سطح موثر و روشی است برای تسهیل رفتار باز و شفاف تر مقامات ایران. سازمان های اطلاعاتی ملی و سایر سازمان ها می توانند اعلامیه فوق را بررسی کنند و هر گونه ابهام را می توان در یک "کمیسیون مشترک" نظیر برنامه اقدام مشترک نوامبر سال 2013 طرح و بررسی کرد.

• یک اعلامیه کامل به کشورهای ثالث و عموم مردم اطمینان خواهد بخشید. برخلاف گزارش‌های سازمان های اطلاعاتی ملی یا ضمایم طبقه بندی شده، اعلامیه را می توان با متحدان کلیدی نظیر عربستان سعودی و اسرائیل به اشتراک گذاشت، یعنی کشورهای نگرانی که بخشی از مذاکرات گروه 1+5 نیستند و خارج از کمیسیون مشترک قرار دارند. همچنین می توان برای بررسی و موشکافی های دقیق تر، اعلامیه را در اختیار تحلیل گران خصوصی و عموم مردم قرار داد.

اعضای هیئت نتیجه گرفتند که لزومی ندارد این اعلامیه "اعتراف نامه" فعالیت های غیرقانونی باشد بلکه باید تمام فعالیت هسته ای مربوطه و پیشین را در برگیرد. دامنه اعلامیه محدود تر از آن چیزی است که دولت عراق طبق قطعنامه شماره 687 شورای امنیت ملزم شده بود. اما این اعلامیه می بایست اطلاعات کافی برای تعیین مبنای فعالیت ایران و همچنین انجام بازرسی موثر فراهم سازد.هیئت فوق ابراز نگرانی کرد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص چارچوب توافق که تاکنون منتشر شده است، در مذاکرات هیچ گونه توافقی برای ملزم ساختن جدی ایران به صدور اعلامیه صورت نگرفته است. یک چنین شرطی باید در توافقات مطرح گردد.

مرکز "بلفر" نشستی برای بررسی پیامدهای احتمالی توافق هسته‌ای با ایران برگزار می‌کند

در تلاش برای جلوگیری از ایجاد مناقشه، اعلامیه می تواند در قالب یکپارچه و به روز رسانی شده اعلامیه های متعددی باشد که ایران از سال 2003 میلادی صادر کرده است. ایران در سال 2003 میلادی، اعلامیه ای مکتوب در خصوص فعالیت های هسته ای پیشین خود برای آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم ساخت و از آن زمان به بعد یک سری اطلاعات به روز رسانی شده تحویل داده است. همچنین ایران نخستین اعلامیه خود تحت پروتکل الحاقی آژانس را در سال 2004 ارائه کرد و اعلامیه های دیگری به درخواست "برجام" فراهم نموده است. طبق یک توافق نهایی، ایران پروتکل الحاقی را که مستلزم یک "اعلامیه گسترده" است اجرا خواهد کرد. این پروتکل مواد، تاسیسات هسته ای اضافی و همچنین واردات مواد هسته ای را تحت پوشش قرار می دهد.

"ابعاد نظامی احتمالی" پی‌ام‌دی: دولت آمریکا در فکت شیت 2 آوریل خود به چارچوب یک توافق نهایی پرداخته و اظهار می دارد "ایران مجموعه اقدامات مورد توافق را برای رفع نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران اجرا خواهد کرد." این مسئله حاکی از این است که گروه 1+5 قصد دارد مسئله ابعاد نظامی احتمالی توسط ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی حل و فصل گردد.

اعضای میزگرد توافق کردند که ایران باید به طور کامل پاسخ‌گوی سوالات سازمان بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های نظامی پیشین در زمینه برنامه هسته ایش باشد. چندین عضو شرکت کننده در این میزگرد اذعان کردند اعلامیه ایران در خصوص فعالیت های نظامی پیشین‌اش مبنایی برای بازرسان فراهم می آورد تا به سایت های نظامی دسترسی پیدا کنند که فعالیت های هسته ای ایران در آن ها صورت گرفته است. بدون این اعلامیه، اختیار سازمان بین المللی انرژی اتمی برای دسترسی به سایت های نظامی و سایر سایت هایی که صراحتا بخشی از برنامه هسته ای ایران نیستند را کاهش خواهد داد. همچنین اعضا توافق کردند که توافق نهایی نباید فعالیت سازمان بین المللی انرژی اتمی را که مصرانه تر از دولت آمریکا مسئله ابعاد احتمالی نظامی را مطرح ساخت، تضعیف کند.

ب- یک توافق نهایی باید اجازه بازرسی چالشی از هر گونه تاسیسات یا مکان را در ایران فراهم کند.

برای اینکه به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده شود از تاسیسات مشکوک و اعلام نشده از جمله سایت های نظامی بازدید کند، توافق نهایی باید یک برنامه بازرسی را بر مبنای اصلی ایجاد کند که ایران در سایر توافق نامه های کنترل تسلیحات پذیرفته است: "بازرسی های چالشی."

طبق شروط و مفاد کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی که ایران طرف متعهد آن محسوب می گردد، هر دولت عضو می تواند خواستار بازرسی چالشی از هر یک از تاسیسات یا مکان های واقع در قلمرو دیگر دولت عضو شود. کشور به چالش کشیده شده نمی تواند دسترسی به تاسیسات یا مکان را رد کرده یا بازرسی را به تاخیر بیاندازد، اما طبق اصل "دسترسی مدیریت شده"، کشور مربوطه در خصوص تعیین میزان بازرسی با بازرسان مذاکره خواهد کرد. رویه های دسترسی مدیریت شده به کشور به چالش کشیده شده اجازه می دهند تا از اطلاعات حساس بی ارتباط با تسلیحات هسته ای محافظت کند با این حال این رویه ها به نحوی طراحی شده اند که دسترسی بازرسان به تمام اطلاعات مرتبط با تحقیق و تفحص شان را فراهم می کنند.

"دسترسی مدیریت شده" یعنی کشور مربوطه پیش از بازرسی با بازرسان مذاکره خواهد کرد

ایران در برنامه عملیاتی مشترک توافق کرده تا امکان دسترسی مدیریت شده بازرسان آژانس را به معادن و کارخانه های اورانیوم، کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه های تولید روتر سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیره سازی سانتریفیوژ فراهم آورد. به علاوه، پروتکل الحاقی آژانس به منظور رفع تناقضات یا پاسخ دهی به سوالات، اجازه "دسترسی تکمیلی" به سایت های اعلام نشده را فراهم می کند که خود آژانس تشخیص می‌دهد. توافق نهایی می بایست قدرت عمل آژانس را افزایش دهد. توافق فوق حداقل باید به آژانس اجازه دهد سایت های اعلام نشده در ایران را در قالب بازرسی چالشی و طبق اصل دسترسی مدیریت شده، مورد بازرسی قرار دهد. همچنین بازرسان باید به راحتی به اسناد مرتبط، برنامه های تاسیسات و پرسنل کلیدی که از نظر اعضای میزگرد ضروری است، دسترسی پیدا کنند.

شیوه اجرای یک برنامه بازرسی چالشی باید فورا از طریق چیزی شبیه به یک تمرین بازرسی مشخص گردد. هم ایران و هم بازرسان می توانند از طریق الزامات مرتبط با سرعت و وسعت دسترسی، تهیه اسناد و مدارک پشتیبان و مصاحبه با پرسنل مربوطه وارد فاز اجرای بازرسی شوند. مفهوم بازرسی "هر زمان، هر کجا"، گرچه در ارتباط با بازرسی های چالشی به کار برده می شود، اما کاملا مشابه و یکسان نیست. اختیار این نوع بازرسی به بازرسان در عراق داده شد که "ادعای حق انجام بازرسی در هر زمان و بدون مانع از هر سایت، تاسیسات، منطقه، موقعیت، فعالیت، مواد یا سایر آیتم ها"، به استثنای سایت های مورد نظر ریاست جمهوری را مطرح کردند. صرف نظر از اینکه یک چنین قدرتی به بازرسان در ایران داده شده است یا نه، بازرسان می بایست همیشه برای داشتن امنیت و جا به جایی به کشور میزبان تکیه کنند و هرگز آزاد نیستند در سایت مشکوک پرسه‌زنی یا حضور سرزده داشته باشند. دسترسی آنها به سایت ها همیشه تا حدودی مدیریت و کنترل می گردد.

بازرسی ها "در هر زمان، در هر کجا" نباید به عنوان یک اکسیر یا تضمین یک برنامه نظارت و راستی آزمایی قدرت مند در نظر گرفته شود. بازرسی ها آخرین گام در فرایند نظارت هستند نه اولین گام. صحت اعلامیه ایران، دسترسی کامل به برنامه ها و اسناد مربوط به سایت های کلیدی و مهم و گفتگو با پرسنل کلیدی به مراتب مهم تر از دسترسی نامحدود به سایت ها خواهند بود.تمام این اطلاعات به بازرسان نشان خواهند داد آیا باید یک چنین بازرسی چالشی را آغاز کنند و اگر این چنین است کار خود را باید از کجا شروع کنند. قضیه "کومچانگ نی" در کره شمالی یک روایت احتیاطی است. بر اساس گزارش سازمان های اطلاعاتی در خصوص تاسیسات هسته ای سری و زیرزمینی در کومچانگ نی، آمریکا به منظور دسترسی به این تاسیسات در سال 1998 مذاکرات طولانی و چندماهه ای با مقامات کره شمالی انجام داد. در نهایت بعد از ورود به سایت در سال 1999، بازرسان هیچ مدرکی دال بر فعالیت هسته ای پیدا نکردند.

ج- سرویس های اطلاعاتی ملی یک دارایی حیاتی برای نظارت و راستی آزمایی موثر خواهند بود؛ البته، تامین اطلاعات برای بازرسان می تواند دشوار باشد.

سازمان‌های اطلاعاتی نقش حیاتی در بازرسی ها در ایران ایفا خواهند کرد. اطلاعات گردآوری شده توسط سازمان های اطلاعاتی ملی به بازرسان کمک می کنند تصمیم بگیرند کجا را بازرسی کنند، به دنبال چه باشند و چگونه یافته های خود را ارزیابی کنند. به ویژه در عراق، حمایت این سازمان ها برای بازرسان بسیار اهمیت داشت. یک حلقه اطلاعاتی ایجاد شد که در آن سازمان های اطلاعاتی، اطلاعاتی برای بازرسان فراهم می کردند و بازرسان نتایج بازرسی ها را برای تحلیل به آژانس های اطلاعاتی ارسال می کردند و در نهایت بازرسی ها بیشتر می شدند. به همین دلیل، توافق نهایی باید باعث ایجاد همکاری بین بازرسان و آژانس های اطلاعاتی ملی شود. هرچند، حصول این همکاری می تواند دشوار باشد.

کشورهای غربی اصرار دارند بازرسی از سایت‌های نظامی ایران در مذاکرات گنجانده شود

به عنوان مثال، به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساسی که آمریکا گردآوری می کند با کشورهای گروه 1+5 دشوار خواهد بود. آمریکا دارای یک موافقت نامه به اشتراک گذاری اطلاعات تنها با یک کشور گروه 1+5 (انگلستان) است و با دو کشور دیگر (چین و روسیه) رابطه خصمانه ای دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی دارای ساز و کارهایی است که به کشورهای عضو امکان می دهد اطلاعات را به آژانس انتقال دهند. این اطلاعات توسط آمریکا و سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته اند. سابقه یک چنین رویه ای در ایران وجود دارد. یک تیم از آژانس بین المللی انرژی اتمی که به ایران اختصاص داده شده است با سازمان های اطلاعات ملی همکاری می کند. توافق نهایی باید کشورهای 1+5 و آژانس بین المللی انرژی اتمی را متعهد سازد به منظور تسهیل اجرای توافق نهایی اطلاعات را به اشتراک گذارند. همچنان، دستیابی به یک حلقه بازخورد مانند حلقه ای که در عراق وجود داشت دشوار است، به خصوص اگر تیم های بازرسی شهروندان آمریکا را شامل نشوند. به اشتراک گذاری اطلاعات هسته ای خاص با یک شهروند غیر آمریکایی می تواند قانون انرژی اتمی آمریکا را نقض کند.

توافق نهایی باید به تیم های بازرسی آژانس اجازه دهد از پرسنل کارشناس و مجرب و جدیدترین تجهیزات بازرسی استفاده کنند. به عنوان مثال، تیم های بازرسی به منظور تجزیه و تحلیل تاسیسات و تشخیص اینکه آیا برای اهداف صوری مورد استفاده قرار گرفته اند یا نه به تخصص نیاز دارند. کارشناسان تسلیحات هسته ای و کارشناسان در زمینه تولید و ساخت سانترفیوژ می توانند توانایی تیم های آژانس را تقویت کنند. تقویت تیم های بازرسی با مقاماتی از کشورهای 1+5 می تواند مشکلات مرتبط با تبادل اطلاعات فوق الذکر را کم‌تر کند.

این واقعیت وجود دارد که آژانس انرژی اتمی از قابلیت ضدجاسوسی برخوردار نیست. طی یک دوره توافق 10 یا 15 ساله، ایران تلاش خواهد کرد به برنامه بازرسی در سطوح مختلف دسترسی پیدا کند: مقر آژانس انرژی اتمی، تیم های بازرسی داخل کشور و در سازمان ملل. نمایندگان عراقی در دهه 1990 به هدف دست یافتند. آنها در نیویورک، وین و خود عراق فعالیت می کردند. فعالیت های ضد جاسوسی قوی برای تمامیت و یکپارچگی بازرسی ها در ایران اجتناب ناپذیر خواهند بود. آژانس باید با کارشناسانی تجهیز گردد که قابلیت ضد جاسوسی را برای خود آژانس و تیم های بازرسی اش فراهم می آورد.

سابقه ای برای یک چنین تقویت توانایی وجود دارد. آژانس انرژی اتمی تیم هایی را با پرسنل تقویت شده در عراق و آفریقای جنوبی به کار گرفت. به منظور اطمینان از اینکه تیم های بازرسی از تخصص مورد نیاز برخوردار هستند، نباید به ایران اجازه داد از ورود یا صدور روادید به هر یک از بازرسان امتناع ورزد. علاوه بر افزایش مهارت و تخصص، تیم های بازرسی باید از جدیدترین تجهیزات بازرسی بهره مند گردند. باید به آنها اجازه داد تجهیزات خود را در طول مدت توافق نهایی، به‌روزرسانی کنند. این اختیار عمل در بیانیه مشترک 2 آوریل منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا و ایران ذکر شده است. طبق این بیانیه، "به آژانس انرژی اتمی اجازه داده خواهد شد از فن آوری های مدرن استفاده کند."

ایران به آژانس انرژی اتمی اجازه داده در بازرسی‌ها از فن‌آوری‌های مدرن استفاده کند

بازرسان باید برای انتخاب تجهیزات منبع باز و موجود آزاد باشند و نباید آنها را به تجهیزات "جعبه های سیاه" محدود ساخت. تجهیزات جعبه سیاه را می توان به عنوان ابزار جاسوسی ملاحظه کرد و ممکن است تبادل اطلاعاتی که تولید می کنند با سایر کشورها دشوار گردد. برخورداری از "دورسنجی" در سطح دستگاهی بسیار خوب خواهد بود. در واقع، ایران ممکن است نسبت به استفاده از تجهیزات کارآمدتر رفتار خوبی نشان دهد، به این خاطر که این اقدام نیاز به حضور بازرسان در محل را که بیشتر مزاحم تلقی می‌شوند، کاهش می‌دهد.

اعضا توافق کردند که تصمیمات راجع به فن آوری های نظارتی وظیفه یک کمیسیون مشترک است نه ترتیبات دو جانبه بین ایران و آژانس. این اقدام از مزیت دربرگرفتن کشورهای 1+5 بدون حذف ایران برخوردار است. همچنین اعضا توافق کردند که آژانس باید مسئول تمام بازرسی هایی باشد که مستقیما از جانب 1+5 در ایران انجام می دهد و اینکه این اختیار در یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل منظور گردد. یک چنین قطعنامه ای می بایست موقعیت ویژه و دسترسی به گروه 1+5 را برای بازرسان آژانس فراهم آورد.

د- توافق نهایی باید امکان گزارش دهی سریع تخلفات و ابزاری برای حل و فصل اختلافات فراهم سازد.

کشورهای 1+5 مسئول نظارت بر اجرای هر گونه توافق با ایران باقی خواهند ماند. گروه 1+5 می بایست به همراه آژانس انرژی اتمی در خصوص نحوه ساختاربندی، سامان دهی، آموزش و تجهیز تیم های بازرسی و همچنین نحوه رسیدگی به گزارش‌های آنها تصمیم گیری کند. توافق نهایی باید یک ساختار گزارش دهی و حاکمیتی با محوریت یک کمیسیون مشترک ایجاد کند، به طوری که آژانس به طور مستقیم به این نهاد مشورتی و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

در طول بازرسی های انجام شده در عراق بعد از جنگ اول خلیج، آژانس توانست فعالیت خود را با سرعت انجام دهد به این خاطر که به طور مستقیم به شورای امنیت و کمیسیون ویژه سازمان ملل در خصوص مسئله عراق گزارش می داد نه هیئت مدیره خود. یک چنین طرح گزارش دهی سریع باید برای بازرسی ها در ایران هم در نظر گرفته شود. همچنین گروه 1+5 می بایست کمیسیون مشترکی برای میانجی گری در زمینه حل و فصل اختلافات و رفع ابهاماتی ایجاد کند که می توانند توافق را در بلندمدت تضعیف سازند. اعضا تاکید کردند که یک کمیسیون مشورتی مشخصه هر گونه توافق موفق بر سر کنترل تسلیحات است.

طبق الگوی رفتاری ایران طی دهه گذشته، به احتمال زیاد این کشور تخلف فاحشی در زمینه اجرای تعهداتش مرتکب نخواهد شد، بلکه کشورهای 1+5 ممکن است با تناقض، ابهام، یا کمبود اطلاعات در بخش‌های خاص مدنظر ایرانی‌ها مواجه شود. رفع سریع این ابهامات از طریق یک فرایند رسمی حل اختلاف هم برای فرایند بازرسی ضروری است و هم برای اینکه به بازرسان نشان داده شود فعالیت شان نادیده گرفته نمی شود. همچنین به کشورهای منطقه اطمینان خواهد بخشید که توافق در حال اجراست. کمیسیون مشترک باید در دو سطح فعالیت کند. یک سطح فنی که می بایست به دور از هرگونه تاثیر و نفوذ سیاسی به مسائل روزمره رعایت توافق در سطح عملی بپردازد، در حالی که سطح سیاسی به هر سوالی که در سطح فنی پاسخ گویی نشود، رسیدگی خواهد کرد. همچنین، هیچ کشوری نباید در کمیسیون مشترک حق وتو داشته باشد.

هیچ کشوری نباید در کمیسیون مشترک حق وتو داشته باشد

ه- اگر محدودیت‌ها درباره واردات کالاهای مرتبط با موشک و صنعت هسته ای برداشته شود، ایران باید ملزم شود واردات از این دست را از طریق یک کانال تدارکاتی رسمی انجام دهد. همچنین باید به بازرسان اختیار داده شود استفاده نهایی از هر کدام از این اقلام را بررسی و راستی آزمایی کنند.

اعضا توافق کردند که تمام اقلام "دو یا چند منظوره" صرفا باید از طریق یک کانال تدارک رسمی به ایران وارد شود و اینکه استفاده نهایی از این اقلام نظیر استفاده از بخش های خارج از برنامه هسته ای اعلام شده ایران باید راستی آزمایی شود. اگر از طریق قطعنامه شورای امنیت به بازرسان اختیار کافی در این زمینه داده شود، کار چندان سختی برایشان نخواهد بود. همچنین این اختیار دسترسی بیشتر بازرسان را به تاسیسات اعلام نشده فراهم خواهد آورد. راستی آزمایی کانال تدارکات برای برنامه سانتریفیوژ ایران که به منظور تحقیق و توسعه به واردات کالاهای مرتبط نیاز خواهد داد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر تلاش ایران در زمینه سانتریفیوژها در سال های بعد از توافق افزایش یابد، بررسی انواع و حجم اجناس وارداتی توسط بازرسان بسیار حائز اهمیت خواهد شد. این دانش به آنها اجازه خواهد داد قابلیت ها و مقاصد ایرانی ها را ارزیابی کنند.

به علاوه، کانال تدارکات مرز روشنی بین تجارت مشروع و نامشروع ایجاد خواهد کرد. تدارک هر گونه کالاهای کنترل شده خارج از کانال تخلف تلقی خواهد شد و توسط بازرسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این کانال تدارکاتی علی رغم اهمیت بالایش چندان قابل کنترل و نظارت نیست. سابقه آن برنامه "نفت برای غذا" در عراق است. گرچه برنامه فوق صدام را از بازسازی ارتشش بازداشت، اما به عنوان ابزاری برای فساد انبوه بین المللی اثبات شد. گروه 1+5 باید برای جلوگیری از وقوع این نتیجه برای ایران اقدام کند.

و- طی دوره 10 یا 15 ساله توافق، توانایی التزام ایران به اجرای تعهداتش در زمینه بازرسی ها قطعا کاهش خواهد یافت.

در زمینه اجرای توافق بازرسی ها، تحریم ها را باید یک ساز و کار "خطر-پاداش" تلقی کرد. حذف تدریجی تحریم ها علیه ایران باید یک اقدام اعتماد ساز برای پاداش دهی به ایران به خاطر رعایت توافق باشد، در حالی که اعمال مجدد تحریم ها باید یک اقدام تنبیهی برای مجازات عدم رعایت توافق باشد. همان‌طور که در بالا ذکر شد، گروه 1+5 احتمالا با تخلفات کوچک و متعدد، نه یک تخلف بزرگ مواجه خواهد شد. با این حال، برخلاف موافقت‌نامه‌های دوجانبه کنترل تسلیحات (نظیر توافقات جنگ سرد بین آمریکا و شوروی)، هیچ تقارنی بین این تخلفات کوچک و گزینه های احتمالی برای پاسخ به تخلفات وجود ندارد. توافق ایران بیشتر شبیه به برنامه "پول نقد در ازای دسترسی" است. اگر تمام تحریم ها زودتر از موعد از میان برداشته شوند، در آن صورت پول نقد از قبل پرداخت شده است. این اقدام انگیزه ایران به اعطای دسترسی به بازرسان را کاهش می دهد و در نتیجه یک ابزار ضعیف یعنی اعمال مجدد تحریم ها (وقتی بیشتر آن‌ها از میان برداشته شده‌اند) برای تنبیه تخلفات به جا خواهد گذاشت. گرچه اقدام نظامی، گزینه دیگری است، اما تناسب چندانی با تخلفات کوچک و جزیی ندارد.

برداشتن تحریم‌ها باعث می‌شود ایران انگیزه‌ای برای صدور اجازه بازرسی نداشته باشد

اعمال مجدد تحریم های چند جانبه (مخصوصا آن دسته از تحریم هایی که بیشترین تاثیر را داشته اند) آسان نخواهد بود، حتی با این توافق کلی که چنین اقدامی در واکنش به تخلفات، ضروری است. توصیف اعمال مجدد تحریم ها تحت عنوان "بازگشت سریع"، اسمی بی‌مسمی است که اعضای میزگرد عنوان کردند. حدوداً 7 سال دیپلماسی برای رسیدن به سطح فعلی تحریم ها زمان لازم است؛ از سرگیری آنها به خصوص در سازمان ملل سریع نخواهد بود. بعید است روسیه و چین حق وتوی خود را کنار گذاشته و شروع خودکار تحریم ها را بپذیرند. ممکن است کشورهای اروپایی روابط تجاری را تمدید کرده باشند و نخواهند از این روابط خارج شوند. آنها به شدت دولت هایشان را برای مخالفت با از دست دادن بازارها یا سرمایه گذاری ها لابی خواهند کرد. به ویژه، از سرگیری تحریم های اتحادیه اروپا نیاز به حمایت 27 کشور خواهد داشت. همچنین بعید است آمریکا از تحریم های ثانویه برای تنبیه شرکت های اروپایی استفاده کند که دارای کسب و کار در ایران هستند.

به علاوه، مدت یک توافق بلند مدت، 10 تا 15 سال، یک چالش نظارت و راستی آزمایی ایجاد خواهد کرد. با گذشت زمان، کشورها تمایلی به شناسایی تخلفات یا بررسی تناقضات بحث برانگیز نخواهند داشت چرا که نمی خواهند این توافق شکست بخورد. دولت ها از منافع مقرره ای در موفقیت های حاصله برخوردار خواهند شد و در برابر اخبار بد مقاومت خواهند کرد. این یک مشکل سنتی در اجرای بلند مدت موافقت نامه های کنترل تسلیحات است و نتیجه و تاثیر آن دل‌سرد ساختن بازرسانی است که انگیزه خود را برای گزارش موارد نقض و تخلف از دست خواهند داد. "خستگی بازرسی" انباشته شده و میل به بررسی تخلفات یا تناقضات کوچک کاهش خواهد یافت، مخصوصا اگر در سطوح بالاتر آژانس بین المللی انرژی اتمی یا کشورهای 1+5، هیچ گونه پیگیری صورت نگیرد. با گذشت زمان بازرسان با وظایف نظارتی پیش پا افتاده، تکراری و قطعا خسته کننده به دیدن تناقضات عادت کرده و آنها را "عادی" تلقی خواهند کرد و دیگر آنها را برای تحقیق و بررسی بیشتر ارجاع نخواهند داد.